كدخبر: ۴۲
تاريخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
چالش دیگر فراراه بانک های افغانستان
کامرس بانک کشور جرمنی اعلام داشت که سر از اخیر ماه جولای به معاملات اسعاری خود با بانک های افغانستان پایان می دهد. این موضوع در روز شنبه در دیداری با مقامات بانک مرکزی افغانستان از طرف نماینده گان کامرس بانک جرمنی به اطلاع آنان رسانیده شد. این تصمیم کامرس بانک به این معنی است که بعد از ماه جولای، معاملات دالری بانک های افغانستان با خارج قطع خواهد شد.

کامرس بانک کشور جرمنی اعلام داشت که سر از اخیر ماه جولای به معاملات اسعاری خود با بانک های افغانستان پایان می دهد. این موضوع در روز شنبه در دیداری با مقامات بانک مرکزی افغانستان از طرف نماینده گان کامرس بانک جرمنی به اطلاع آنان رسانیده شد. این تصمیم کامرس بانک به این معنی است که بعد از ماه جولای، معاملات دالری بانک های افغانستان با خارج قطع خواهد شد.

از مدتها قبل کامرس بانک از بانک مرکزی افغانستان خواسته بود تا سیستم بانکداری را در این کشور قانونمند بسازد بخصوص این نگرانی زمانی افزایش یافت که «کابل بانک» بزرگترین بانک خصوصی افغانستان دچار بحران گردید و مشخص شد که حدود یک ملیارد دالر سپرده های مردم در این بانک توسط افراد بانفوذ در حکومت آقای کرزی به یغما رفته است.

حکومت افغانستان برای حل این معضل بزرگ اقتصادی دست بکار شد و بدستور رئیس جمهور کرزی، حکومت این خسارت بزرگ را از خزانهء دولت جبران کرد اما از آن ببعد جامعهء جهانی بصورت مکرر از حکومت افغانستان خواست تا این بانک را ببندد اما حکومت ضمن مخالفت با این خواست، تغییراتی را در رهبری این بانک وارد آورد و بانک مرکزی ادارهء این بانک را بعهده گرفت و نام هم به «نوی کابل بانک» تغییر داده شد اما همین مسئله ضربهء بزرگ بر اعتبار سیستم بانکداری در کشور هم در داخل و هم در خارج وارد آورد.

بدنبال این جریان، رئیس جمهور بیش از دوصد ملیون تکتانهء مقروضین این بانک را هم بخشید و سپس عاملین اصلی حیف و میل در کابل بانک یعنی مسوولین سابق آن به جزا های سبک محکوم گردیدند. این مسئله هم موجب اعتراض بعضی از حلقه ها در خارج شد که حکومت باز هم در برابر آن بی تفاوت باقی ماند.

تلاش دیگر حکومت این بود تا کابل بانک را بفروش برساند. زمانیکه باید داطلبی صورت می گرفت این شایعات بمیان آمد که کسانی که در حیف ومیل صدها ملیون دالر در کابل بانک دست داشتند، با تغییر نام می خواهند این بانک را دوباره بخرند. این مسئله موجب معطل شدن روند فروش گردید.

کابل بانک عالیترین مظهر فساد در دستگاه دولت افغانستان بود که باید به آن معضل بصورت جدی برخورد صورت می گرفت اما چون دست اندرکاران طراز اول مملکت و وابستگان شان در این دزدی دست داشتند، دولت به این مشکل توجهی نکرد.

امریکا بعنوان بزرگترین حامی حکومت کرزی در طول یازده سال گذشته کارهائی چون پول شوئی را که از طریق بعضی از بانک های خصوصی افغان صورت می گرفت زیاد جدی نگرفت و اجازه داد تا حتی پول های بدست آمده از مواد مخدر هم شامل سیستم بانکی افغانستان گردد. اما این نگرانی بصورت روز افزون وجود داشت که تروریست ها از این طریق به ارسال پول به شبکه های مختلف در سراسر جهان بپردازند. بخصوص که گسترده گی فساد در افغانستان این امکان را فراهم می آورد تا بانک های افغانستان چنین کارهائی را انجام دهند.

عدم رعایت قانون در بانک های تجارتی افغانستان سرانجام کامرس بانک را مجبور ساخت تا تصمیم به قطع ارتباطات دالری با بانک های تجارتی افغانستان بگیرد. شکی نیست که کامرس بانک در طول یازده سال گذشته از بابت تسهیل معاملات دالری بانک های افغانستان، مبلغ قابل توجهی هم به عنوان حق العمل دریافت نموده است اما اینکه اکنون این بانک با قبول از دست دادن چنین عاید معاملات دالری خود را با بانکهای تجارتی افغانستان قطع می سازد، نشان میدهد که اعتبار بین المللی این بانک برای رهبرانش بسیار مهم تر از این عاید است.

نکتهء مهم، زمان اعلام این مسئله است که می تواند بعنوان یک فشار بردولت افغانستان تلقی گردد. در شرایطی که نگرانی ها از فرارسیدن سال 2014 موجب کاهش در سرمایه گذاری در افغانستان گردیده است، قطع معاملات دالری با بانک های افغانی از طرف کامرس بانک می تواند این نگرانی ها را افزایش بخشد.

جالب اینجاست که بانک مرکزی افغانستان عدم رعایت قانون را در بانکهای کشور رد نمی کند اما دلیل آنرا «نبود ظرفیت» عنوان می نماید. آیا براستی در طول یازده سال گذشته افغانستان نتوانست پرسونل آموزش دیده برای چند بانک را هم آماده سازد؟ این دلیل به هیچ صورت موجه نیست.

در شرایطی که تا پایان ماه جولای زمان زیادی باقی نیست، و در چنین تنگنای زمانی، حکومت افغانستان هم کاری نمی تواند بکند. دشوار است اگر گمان کنیم که حکومت امریکا در این رابطه بتواند با افغانستان همکاری نماید بلکه برعکس این کار بدون تردید به خواست امریکا صورت گرفته و کامرس بانک را وادار به گرفتن چنین تصمیم نموده است زیرا انتقالات دالر از طریق کامرس بانک هم توسط امریکا کنترول می گردد.

شاید آقای کرزی استدلال نماید که این کار بخشی ازفشار های امریکا بر حکومت افغانستان است تا قرارداد امنیتی را به خواست امریکا با آنها امضا نماید. اما با چنین ادعائی نمی توان این حقیقت را کتمان نمود که حکومت افغانستان در طول یازده سال گذشته کار های خانگی خود را خوب انجام نداده است. امریکا بیم از آن دارد که زمانیکه تفوذش بر حکومت افغانستان بعد از سال 2014 کاهش می یابد، پول شوئی از طریق بانکهای افغانستان موجب تقویت تروریسم در کشور های دیگر نگردد.

print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
* نام:
ايميل:
* نظر: